فكلام أحمد -وقد عرف نسخة عبدالرحمن القاص، عن العلاء- يؤيد أن الحديث الذي استنكره أبو حاتم هو حديث الصوم هذا.
ثم لما كتبت هذا وجدت ابن حجر قد ذكر كلام عبدالحق، وتعقب ابن القطان له، ثم قال ابن حجر: «قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبدالرحمن» (٢)، فحسم الأمر.
ومما يتصل بهذا الحديث أن أقوال النقاد الذين ضعفوا الراوي نفسه يضمها الباحث إلى أقوال من تكلم في حديثه المعين، ويجعلها ردا منهم لحديثه هذا بالتفرد، واستنكارا له، خاصة من تكلم فيه مع ذكر حديثه هذا.
فهذا الراوي قال فيه أبو داود: «هو عندي منكر الحديث» (٣).
وقال فيه النسائي: «ليس بالقوي» (٤).
(١) «مسائل صالح» ص ٢٦٣.
(٢) «التلخيص الحبير» ٢: ٢١٨.
(٣) «سؤالات الآجري لأبي داود» ١: ٣٨٧.
(٤) «الضعفاء والمتروكين» ص ٦٧.
(٢) «التلخيص الحبير» ٢: ٢١٨.
(٣) «سؤالات الآجري لأبي داود» ١: ٣٨٧.
(٤) «الضعفاء والمتروكين» ص ٦٧.
١ / ٣٦١