٨٦١- أخبرهم أنه لا يجوز بيعان فى بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان فى بيع (الحاكم عن ابن عمرو)
أخرجه الحاكم (٢/٢١، رقم ٢١٨٦) وقال: صحيح، ووافقه الذهبى.
ومن غريب الحديث: «ولا سلف وبيع»: أى لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول مثلًا بعتك هذا العبد على أن تسلفنى ألفا. «ولا شرطان فى بيع»: هو بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما كأن يقول إنسان بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة.
وللحديث أطراف أخرى منها: «لا يحل سلف وبيع».
٨٦٢- أَخْبِرُونِى بِشَجَرَةٍ شِبْه الرجل المسلم لا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا ولا ولا ولا، تُؤْتِى أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ هى النَّخْلَةُ (البخارى عن ابن عمر)
٢ / ٣٢