ولم أر في آخر الكتاب اسم أحد من العلماء إلا " .... مصححه محمد الزهري الغمراوي". فكأن هذا الرجل هو القائل: "قد بذلنا ... " وهو نفسه الجمع من علماء مصر! وما زعمه من مراجعة المظان لا يكاد يظهر له أثر في الكتاب على طوله، وكذلك المقابلة على نسختين؛ فإن المطبوع مشحون بالأغلاط، وكثير منها جدًّا يبعد أن يتفق عليه أصلان، وكثير منها جدًّا يمكن تصحيحه بأدنى مراجعة للمظان، والله المستعان. بل إن في المطبوعات الحديثة بمصر ما يقارب هذا.
[ص ٣٣] ومن المفاسد: أن يكثر في الأصول القلمية الأغلاط الواضحة. فإن قيل: يطبع كذلك، كان ذلك ممَّا يُرغب الناس عن المطبوع، ويسيء سُمعة المطبعة جدًّا.
وإن قيل: أما هذا فيصحَّح، فقد رجعتم إلى التصحيح. ثم إن كان الموكول إليه ذلك أهلًا للتصحيح، فلماذا لا يكلَّف التصحيح الكامل؟ وإن لم يكن أهلًا كان في ذلك مفسدة أعظم، فإن القاصر يحسب كثيرًا من
٢٣ / ٣٥