المعارضة الثالثة: أن المقام استقرَّ في موضعه طوال هذه القرون، مع كثرة الحجاج وازدحامهم في المطاف في كثير من الأعوام، ولو كان تأخيره جائزًا لما غفل عنه الناس طول هذه المدة، وفي ذلك دلالة واضحة على اختصاصه بموضعه الذي استمر فيه.
أما المعارضة الأولى فقد ردّ عليها بتفصيل، وعقد لذلك عدة فصول:
الأول: في بيان ما هو المقام؟
الثاني: لماذا سُمّي الحجر مقام إبراهيم؟
الثالث: أين وضع إبراهيم المقام أخيرًا؟
الرابع: أين كان موضعه في عهد النبي - ﷺ -؟
الخامس: لماذا حوّل عمر رضي الله عنه "المقام"؟
السادس: متى حوَّل عمر رضي الله عنه "المقام"؟ ولماذا قدَّره المطَّلب واحتاج عمر إلى تقديره؟
وتوصّل أخيرًا إلى أن القول بأن موضعه الآن هو موضعه الأصلي ضعيف، بحيث لا يحتاج إلى فرض صحته وما يتبع ذلك.
وردَّ على المعارضة الثانية أيضًا بثلاثة أوجه، وعلى المعارضة الثالثة بأن إعراض من بيننا وبين الصحابة عن تأخير المقام مرةً ثانية محمول على عدم
مقدمة ١٦ / ٤٢