على كلِّ حال، فلم يثبت تصريح قتادة في هذا بالسماع، فلم يصح الخبر عن أبي رافع، وأبو رافع هو نُفَيع البصري، مخضرم ثقة لا يظن به أن يخطئ الخطأ الذي أشار إليه ابن كثير. فلو صحَّ الخبر عنه لزم تصحيحه عن أبي هريرة، ولو صح عن أبي هريرة لصح عن النبي - ﷺ -، ولو صح مع ذلك أنَّ كعبًا أخبر بما يشبهه لكان محمله الطبيعي أنَّ كعبًا سمع الحديث من أبي هريرة أو غيره من الصحابة فاقتبس منه خبره، لكن الخبر لم يصح عن أبي رافع، فلم يصح عن أبي هريرة، فلم يصح عن النبي - ﷺ -، ولا ندري ممن سمعه قتادة. والله أعلم.
(١) (٢/ ٣٣ ــ ٣٥).
(٢) (٣/ ٩١ ــ ٩٣).
(٣) في «السنن»: (٥/ ٣٦٧).
(٤) في «تهذيب التهذيب»: (٨/ ٣٥٤) قال معلقًا على كلام أبي داود: «كأنه يعني حديثًا مخصوصًا، وإلا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع منه».
(٢) (٣/ ٩١ ــ ٩٣).
(٣) في «السنن»: (٥/ ٣٦٧).
(٤) في «تهذيب التهذيب»: (٨/ ٣٥٤) قال معلقًا على كلام أبي داود: «كأنه يعني حديثًا مخصوصًا، وإلا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع منه».
١٢ / ٢٥٨