واستدلَّ الأئمة الأربعة على وقوع الطلقات الثلاث كما نطق بها
استدلوا بحديث عُويمر العجلاني الذي طلّق زوجته في حضرة النبي - ﷺ - ثلاثًا عندما لعنها واتهمها بالزنا. وسكت النبي - ﷺ - ولم ينكر ذلك.
وذكر صاحب (المفصل في أحكام المرأة) مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع الثلاثة كما نطق بها. (حـ ٨ صـ ٦٥) المفصل وقد ورد أن النبي - ﷺ - قد غضب عندما علم أن رجلًا قد طلق زوجته ثلاثًا في مرة واحد، وقال: أيُلْعب بدين الله وأنا بي أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ لكبر ما فعل من عبث بشريعة الله؟
وجاء في كتاب "ضوابط في الشريعة الإسلامية صـ ١٥١ دراسة جادة للدفاع عن رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما أفتى بأن الطلقات الثلاثة في المرة الواحدة تقع ثلاثا.
وقد قال عمر في سبب فتواه: إن الناس قد استعجلوا أمرًاَ كانت لهم فيهم أناة. فحكم بلزوم الثلاث. وعمر لم يخالف نصًا من القرآن ولا حديثًا للنبي - ﷺ - ولكن أحوال الناس في عهده اختلفت عن حالهم في عهد النبي - ﷺ - (محمد سعيد رمضان / ضوابط المصلحة) وإجماع الصحابة على قبول رأيه وعدم من عمر - رضي الله عنه -
* الذين قالوا بوقوع الطلاق الثلاثة طلقة واحدة.
قالوا: إن طلاق عمير العجلاني لامرأته ثلاثًا أمام النبي - ﷺ - وسكوت النبي على ذلك حادث خاص. لأن عميرا اتّهمها بالزنا. فبانت منه بالملاعنة، فالطلاق بعد ذلك لا أثر له.
وأما إمضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الطلقات الثلاثة بلفظ واحد. فقال عنه الإمام ابن تيمية:
٦٤