[ما يفيده الحديث]
١ - ثبوت الرجم على الزانى المحصن وأنه حق من عند اللَّه تعالى.
٢ - أن الرجم قد جاء فى آية نسخت وبقى حكمها الذى أثبته بعد نسخها رسول اللَّه -ﷺ-.
٣ - أنه لا يطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة.
٤ - أن إجماع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على ثبوت حكم الرجم.
٥ - أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم هو ما توقعه الخليفة الراشد المُلْهَمُ المحدَّثُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
٦ - لا يجوز أن يثبت فى المصحف شئ منسوخ التلاوة.
٧ - حرص أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على تثبيت أصول الشريعة وحدودها وأحكامها.
٨ - أن من وجدت حبلى بلا زوج ولم تدع شبهة فى أسباب حملها يثبت عليها الحد.
٩ - أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم.
١٠ - أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم.
٨ / ٢٧٥