[ما يفيده الحديث]
١ - ثبوت حق الشفعة لكل شريك.
٢ - أنه إذا تم تقسيم الأنصبة المشتركة وتحديدها بطل حق الشفعة.
٣ - حرص الشريعة الإسلامية على دفع الأذى والضرر عن الشركاء.
٤ - أنه ينبغى للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه أو ليأذن له فى بيعه على من يشاء.
٦ / ٧