وَأَن حَدِيث عبَادَة رِجَاله ثِقَات وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الرجل الْمُبْهم وَلَا يُوصف الحَدِيث بِالْوَضْعِ بِمُجَرَّد أَن رَاوِيه لم يسم وخلاس بن عَمْرو روى لَهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ فِيهِ أَحْمد بن حَنْبَل ثِقَة وَقد ورد الحَدِيث أَيْضا من رِوَايَة أنس بن مَالك أخرجه ابْن منيع وَأَبُو يعلى فِي مسنديهما بِسَنَد ضَعِيف وَذكره الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب من رِوَايَة عبد الله بن الْمُبَارك عَن الثَّوْريّ عَن الزبير بن عدي عَن أنس فَإِن ثَبت سَنَده إِلَى ابْن الْمُبَارك فَهُوَ على شَرط الصَّحِيح وَمن رِوَايَة زيد جد عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن زيد أخرجه ابْن مَنْدَه فِي الْمعرفَة وَفِي رُوَاته من لَا يعرف حَاله إِلَّا أَن كَثْرَة الطّرق إِذا اخْتلفت المخارج تزيد الْمَتْن قُوَّة والمقبول عِنْد أهل الحَدِيث مَا اتَّصل سَنَده وَعدلت رِجَاله أَو اعتضد بعض طرقه حَتَّى تحصل لَهُ الْقُوَّة بالصورة الْمَجْمُوعَة وَلَو كَانَ كل طَرِيق مِنْهَا لَو انْفَرَدت غير قَوِيَّة وَبِهَذَا يظْهر عذر أهل الحَدِيث فِي تكثيرهم طرق الحَدِيث الْوَاحِد ليعتمد عَلَيْهِ، إِذْ الْإِعْرَاض عَن ذَلِك يسْتَلْزم ترك الْفَقِيه الْعَمَل بِكَثِير من الْأَحَادِيث اعْتِمَادًا على ضعف الطَّرِيق الَّتِي اتَّصَلت إِلَيْهِ انْتهى.
(٧) [حَدِيثٌ] لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ قَوْلٌ وَلا عَمَلٌ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ بِوَجْهِهِ ويبسط
٢ / ١٧٠