وقيل: لا يلزمه، لأن ما أتى به «تعليق»، إذ لا فرق بين تقدم الشرط وتأخره، كما تقدم ذكره في كتاب الطلاق، وهذا ما صححه النواوي.
وبعضهم قال- لأجل هذا- بجريان الخلاف في المسألة قبلها.
قال: وإن قال: إن شهد شاهدان [فله علي] ألف، لم يلزمه، [لأنه] «تعليق».
وكذا الحكم فيما لو قال: له علي ألف إن شهد شاهدان، أو قال: له علي ما في حسابي، أو: ما خرج بخطي، أو: ما أقر به زيد عني، أو: ما شهد به زيد علي، كما قاله الماوردي.
وكذا لو شهد عليه شاهدان بحق، فقال: ما شهدا به علي [صدق، كما قاله في «البحر» في الفروع قبل كتاب الشهادات، بخلاف ما لو قال: ما شهدا به علي حق]، فإنه يكون مقرًا، والفرق أن الحق ما لزم، فلم يتوجه إليه احتمال، والصدق قد يكون فيما قضاه، فتوجه إليه الاحتمال.
وقضية هذا: أن يطرد فيما لو شهد عليه شاهد، فقال: هو صادق فيما شهد به علي، أو: عدل فيه.
وقد قال في «التهذيب»: إنه يكون مقرًا، بخلاف ما لو قال: هو صادق، أو عدل.
قال: وإن قال: [إن] شهد شاهدان علي بألف فهما صادقان، لزمه في الحال، أي: سواء سماهما أو لا، لأنه أخبر بصدقهما، ولا يتصور صدقهما إلا إذا كان واجبًا عليه، وهذا ما حكاه صاحب «التلخيص».
قال في «المهذب»: وهو اختيار شيخنا أبي الطيب الطبري.
وفي «الحلية» قول آخر: أنه لا يكون مقرًا، لما فيه من «التعليق»، فيصير كقوله: إن شهدا لك علي بألف صدقهما، فإنه لا يكون إقرارًا، لأن غير الصادق قد يصدق، وقد حكاه في «المهذب» وجهًا، وهو ما أبداه القاضي الحسين احتمالًا.
قال: وإن قال: كان له علي ألف، فقد قيل: يلزمه، استصحابًا للأصل في
١٩ / ٣٦٨