وفي كلام الأصحاب ما يدل على استحقاق ذلك.
ومنهم من يقول: هذا استصواب، وإلا فيكفي رقعة للحرية، وأخرى للرق.
فرع: إذا اقتسما ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص به- أخرجا طريقين من ملكهما، والعبرة في سعته عندنا بما تدعو إليه الحاجة في الدخول والخروج على ما جرت به العادة.
قال: وإذا تقاسموا، ثم ادعى بعضهم على بعض غلطًا- أي: وعين قدره- فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم، لم تقبل دعواه، أي: سواء كانت هذه القسمة مما يدخلها الإجبار، أو لا يدخلها: كقسمة الرد؛ كما صرح به البندنيجي؛ لأنه رضي بأخذ حقه ناقصًا، فهو كما لو اشترى شيئًا يحسبه بثمن المثل، فتبين أنه بأكثر منه وقد غبن؛ كذا علله العراقيون، وحكاه الإمام عنهم.
ووجهه في «البحر» بأن في دعواه تكذيبًا لنفسه؛ فلم تسمع، ومقتضى التعليل الأول: أن الغرماء لو اعترفوا بالغلط، لم يفده اعترافهم شيئًا، [وبه صرح] في «الوسيط» عن العراقيين.
وفي «الحاوي» الجزم بأنهم إذا اعترفوا بالغلط، نقضت القسمة، واستؤنفت على الصحة، وهو مقتضى التعليل الثاني كما قلنا مثله في مسألة المرابحة؛ ولهذا قال في «البحر»: إن بعض أصحابنا بخراسان قال: لو قال المدعي في هذه الصورة: إن
١٨ / ٣٧١