قال: وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين؛ لأن الحبس عذاب، وإدامة العذاب من غير ثبت لا سبيل إليه، وليس هذا من تعقب أحكام القاضي الأول حتى يقال: لابد فيه من استعداء- كما سنذكره- بل لأنه قد يكون في الحبس مظلومٌ، و[هو] لا يتمكن من التظلم كما قاله في «الحاوي» و«البحر»، وقد يكون [فيه] من حبس تأديبًا وفيما مضى من الحبس كفاية.
قال الإمام: وتقديم هذا حتم، وليس من الآداب حتى قال الأصحاب: لا ينبعث في خصومة ترفع إلى مجلسه [ما لم] يتفرغ قلبه من هذا الشغل، ويستخلف فيها إن جوزنا الاستخلاف، وكذا فيما نذكره من بعد من المهمات.
وكيفية النظر فيما نحن فيه- كما قاله في «البحر»-: أن يرسل أولًا رجلين من أمنائه يكتبان اسم كل من في الحبس، واسم من حبس له، وبأي شيء حبس، وقال بعض أصحابنا- يعني الماوردي؛ لأنه مذكور في «الحاوي»-: [ينفذ إلى الحبس] ثقة أمينًا ومعه شاهدا عدل، وقيل: [يبعث ثقة] ولا يعتبر العدد. وهذا ما أورده البندنيجي.
ثم قال الروياني: وعندي الاحتياط في العدد، ويجوز أن يقتصر على واحد؛ لأن طريقه الخبر.
وإذا أراد الأمين أن يكتب [أسماءهم، قال في «الحاوي» و«البحر»: أقرع [بينه]، فمن خرجت قرعته قدم اسمه. وقد نسب الرافعي ذلك إلى «أمالي» أبي الفرج السرخسي.
وفي «تعليق» البندنيجي: أنه يكتب] اسم كل واحد في قرعة.
وكلام الماوردي وصاحب «البحر» يقتضي أن يكون اسمهم في مكتوب واحد؛
١٨ / ١٤٨