وأطلق الماوردي وصاحب «البحر» في كتاب القسمة القول بأنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ [شيئًا] من الرعية إذا لم يكن له رزق من بيت المال، وفرق بينه وبين القسمة بما سنذكره فيها، إن شاء الله تعالى.
وحكي [عن] ابن كج أنه قال: ذكر جماعة من فقهاء أصحاب أبي حنيفة والشافعي: إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقوف؛ للضرورة. ثم بالغ [في] الإنكار عليه، وقال: أي ضرورة في هذا؟! [إن لم يتفرغ للقضاء من غير رزق فليمتنع.
ومن ذهب إلى هذا] فكأنه ذكر العشر تمثيلًا وتقريبًا، ولابد من النظر إلى كفايته وإلى قدر المال والعمل، والله أعلم.
تنبيه: في الرشوةِ وجَمْعِها أربعُ لغاتِ: رِشْوة ورِشَا- بكسر الراء في المفرد والجمع- ورُشوة ورُشًا- بالضم فيهما- ورِشَوْة- بالكسر، ورُشًا بالضم- وعكسهما، ورشوة- بالفتح- وقد رشاه يرشوه [رَشْوًا]، وارتشى: أخذ رشوة، واسترشى: طلبها.
قال: ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية [له] قبل الولاية، أي: وإن لم يكن له حكومة؛ لقوله ﷺ: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ»، وروي «سُحت»، وإذا كان ذلك في العامل، ففي القاضي أولى.
١٨ / ١٠٤