والثانية: العدالة، ووجه اعتبارها أن القاضي [قد يغفل عن] قراءة [ما يكتبه] الكاتب أو يقرؤه، فإذا كان عدلًا أمن منه الخيانة، بخلاف ما إذا كان فاسقًا.
وقد أطلق الماوردي وأبو الطيب وغيرهما القول باشتراط العدالة فيه، ولفظ صاحب «المرشد»: ويجب أن يكون عدلًا. ووجهه الماوردي بأنه مؤتمن على إثبات الإقرار والبينات وتنفيذ الأحكام؛ فافتقر إلى صفة من تثبت به الحقوق كالشهادة.
وهذا أخذ من قول الشافعيرضي الله عنه- في «المختصر»: ولا ينبغي [أن يتخذ] كاتبًا حتى يجمع أن يكون عدلًا [عاقلًا]، ويحرص أن يكون فقيهًا لا يؤتى من جهالة، نزهًا بعيدًا من الطمع.
وقد حكى الوجهين [في «المهذب»] في اعتبار العدالة [كما حكاهما في الإسلام].
وعن صاحب «البيان»: أنا إن اعتبرنا الإسلام اشترطنا العدالة.
ثم قد يفهم من توجيه جواز كونه كافرًا [و] فاسقًا اختصاص هذا الوجه بما إذا كان القاضي كاتبًا، أما إذا كان أميًّا وجوزناه فيجب القطع بالمنع؛ لفوات المعنى المجوز، والله أعلم.
١٨ / ٩٢