قال: فمن أخذ [منه] شيئًا، وجب [عليه] رده إلى المغنم؛ لما ذكرناه، فلو دعت حاجته إلى استعمال شيء منه، أخذه بإذن الإمام وحسب عليه.
قال الروياني: ويجوز أن يستأذنه في لبس ما دعت حاجته [إليه] مدة حاجته بالأجرة، ثم يرده إلى المغنم.
قال: وله قول آخر، إذا قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له – صح، ومن أخذ شيئًا ملكه؛ لقوله ﷺ يوم بدر: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»، وهذا أخذ من قول الشافعي – رضي الله عنه- في «الأم»: وذهب بعض الناس- يعني: أبا حنيفة – إلى جوازه، ولو ذهب إليه ذاهب لكان له تأويل، أو لكان مذهبا. قال الإمام: وهذا متجه في طريق الإقالة، وله [نظير في مورد] الشرع، وهو
١٦ / ٤٦٥