قال في «التتمة»: وأصل هذا الخلاف إذا كان معه جرة من الماء الطاهر فوضعها
في ماء ناقص عن قلتين بقدر مافي الجرة وهو نجس، فهل يطهر؟
فإن قلنا: لا يطهر، لم تجز الطهارة بما اغترفه هنا، وإلا جاز.
والمراوزة قالوا في هذه الصورة: هل الماء طاهر أو نجس؟ فيه قولان:
الجديد: أنه نجس.
والقديم: أنه طاهر، وهو الذي صححه القاضي الحسين والفورانيوالإمام
وغيرهم.
وعلى هذا لا يجب على المستعمل اجتناب حريم النجاسة أيضا، وهو ما جزم به
الإمام، وقال الرافعي: إنه المذهب؛ بخلاف الماء الحاري إذا كان فيه نجاسة جامدة
فإنه يتجنبها وحريمها على ما سنذكره. والفرق: أن الجاي يحرك النجاسة، والنجاسة
تصادمه فيوجب ذلك تعدي النجاسة. وفي الراكد، قرار الراكد يوجب تساوي أجزاء
الماء في النجاسة فالقريب والبعيد على وتيرة واحدة.
وقال في «الوسيط»: إن [الحريم نجس] في الماء الراكد أيضا.
وإذا عرفت أن ماذكرناه عرفت أن عدول الشيخ عن قوله:«وإن كان الماء قلتين
ولم يتغير فهو طهور» إلى قوله:«فهو طاهر» لأجل ما ذكرناه من التفصيل
والخلاف.
قال: وإن تغير فهو نجس؛ لقوله – عليه السلام_:«الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما
غلب على ريحه أو لونه أو طعمه» رواه ابن ماجه، ومن رواية أبي داود
١ / ١٨٣