وقوله: «هذا موضع الخلاف المشهور»، يعني: بين الأصحاب والقاضي؛ لأن القاضي الحسين صرّح في هذه الحالة في «تعليقه»: بأنهم لا يقتلون مدبرين، [ويبلغون المأمن، وفي حالة دعواهم العلم وعدم الإكراه يقتلون مدبرين،] ولا يبلغون المأمن، ولو لم يعقدوا [لهم] أمانًا، لكن استعانوا بهم على قتال اهل العدلن فلا خلاف أنه [لا] ينعقد لهم امان على أهل العدل، ويجوز قتلهم مدبرين.
وإيراد القاضي يقتضي ترجيح الوجه الصائر إلى انعقاد الأمان في حق أهل البغي، وهو الأصح في «الرافعي» و«التهذيب»، وقال في «الزوائد»: إنها طريقة أبي حامد.
وعلى هذا: إذا حاربنا أهل البغي ومعهم أهل الحرب، لا يبطل أمانهم في حقهم، بخلاف ما لو أمَّن رجلٌ مشركًا، فقصد مسلمًا أو ماله، فإن لمؤمِّنه مجاهدته ونبذ أمانه.
قال القاضي الحسين: والفرق أن هذا الواحد إذا أمنه، فإنما [هو] يأخذ من الكف عن جميعهم، فإذا قاتل واحدًا منهم صار ناقضًا لأمانه، وأما البغاة فإنهم أمنوه على قتالنا، فإذا حاربونا معهم لم يفعلوا شيئًا يضاد عقد أمانهم؛ فلم يصيروا ناقضين.
وعلى الوجه الآخر قال في «التهذيب»: يجوز لأهل البغي أن يكرُّوا عليهم
١٦ / ٢٧٧