قال: وإن كان دية نفس ناقصة: كدية الجنين، والمرأة، والذميّ –فقد قبل، هي كدية النفس الكاملة؛ فتجب في ثلاث سنين؛ نظرًا للمعنى الأول. وهذا أصح في «تعليق» القاضي أبي الطيب، ويقال: إنه اختيار الماسرجسي.
وقيل هي كأرش الطرف إذا نقص عن الدية؛ نظرًا للمعنى الثاني. وهذا أشبه في «الرافعي»، والمختار في «المرشد»، والنواوي، وعليهما يخرج – أيضًا – ما إذا قتل عبدًا قيمته أكثر من دية حر، وقلنا: تحمله العاقلة؛ فعلى الأول: تجب في ثلاث سنين، قال القاضي أبو الطيب: وهذا نقله القاضي أبو حامد في «جامعه»، ولم ينقله غيره.
وعلى الثاني: يؤدي في كل سنة بقدر ثلث [دية حر].
وقد بنى الماوردي الوجه الأول في هذه الصورة على الوجه الأول في الصورة قبلها، والثاني على الثاني.
قال: والعاقلة: العصبات، أي: الذين يرثون بالنسب والولاء إذا كانوا ذكورًا.
وجهه في عصبات النسب: قول الشافعي – رحمه الله – في «المختصر»: ولا مخالف أن العاقلة: العصبة، وهم القرابة من قبل الأب.
ووجهه في عصبات الولاء: قوله ﷺ: «الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»، ولأنه لما استحق الميراث بالولاء كاستحقاقه بالنسب، وجب أن يتحمل به العقل كما يحمل بالنسب.
وقد روي «أن عليًّا والزبير اختصما إلى عمر – رضي الله عنه- في مولى لصفية بنت عبد المطلب، وقد جنى؛ لأن الزبير ابنها، وعلى ابن أخيها» – وفي «النهاية»: أنه ابن عمّها، وهو سهو – فقضى للزبير بالميراث، وعلى عليّ بأن يعقل عنه، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعًا.
ووجهه فيهما: ما روى أبو داود من طريق عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ
١٦ / ٢٢٣