ولا فرق في تخيير السيد بين الفداء وتسليمه للبيع بين أن يكون قد قال: اخترت الفداء، أو لا يقول ذلك؛ كما هو ظاهر المذهب في «النهاية»، والمجزوم به في «التهذيب».
وحكى افمام أن بعض أصحابنا ذهب إلى أنه إذا قال: اخترت الفداء، لزمه الوفاء بما قال، وأن هذا القائل لا يشترط أن يقول: التزمت، بل إذا قال: اخترت، كفى ذلك، وكذا إذا قال: أنا أفديه، فصيغة الوعد الجازمة كافية.
ولو كان الجاني جارية، فوطئها المولى – فهل يكون الوطء اختيارًا للفداء على هذا؟ فيه وجهان، أصحهما في «الرافعي»: المنع؛ لأن الوطء لا داللة له على الاختيار، بخلاف اللفظ.
ثم قال الإمام: وكل ذلك خَبْط لا أرى الاعتداد به، ومحله إذا لم يمت العبد، أما إذا مات، قال الرافعي: فلا رجوع له بحال.
أما إذا كنات جناية العبد قد صدرت بإذن السيد، قد قال الإمام في كتاب الإقرار: إن الأرش يتعلق برقبة العبد لا محالة، والأصح: أنه لا يتعلق بكسبه.
والفرق بينه وبين ديو المعاملة: أنه ثَمَّ مأذون له [في] تأدية ما ييق به، ويتعين لهذه الجهة كسبه، والمأذون له في الجناية ليس مأذونًا في قيمة ما يجني عليه؛ [فلا] يتعلق بكسبه.
وأبعد بعض أصحابنا، وقال: إن الأرش يتعلق بالرقبة والكسب جميعًا لمكان الإذن، وهذا غلط، لا أصل له.
ولعل هذا من الإمام مفروض فيما كان للعبد تمييز أما إذا [لم يكن له] تمييز فقد ذكرت ما فيه في باب ما يجب به القصاص من الجنايات، وكتاب [الرهن].
١٦ / ٢١٢