كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٧٥

القديم؛ كما قال البندنيجي وأبو الطيب، وحكاه ابن الصباغ عن «الأم» أيضًا.
والشيخ- في تصحيحه- اتبع أبا حامد وميل كلام ابن الصباغ غليه.
ومقابله منسوب في «الشامل» إلى الجديد، وفي غيره إلى «الأم»: أن تأخيرها ما لم يجاوز وقت الاختيار أفضل؛ لما روى جابر: أنهعليه السلام- أعتم ليلة بالعتمة حتى ذهب غابر الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج وصلى، وقال: «إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي» أخرجه مسلم.
قال الماوردي: وكان أبو علي بن أبي هريرة يمنع من جعل المسألة على قولين، ويحملها على حالين: فحيث قال: «التعجيل أفضل»، فهو في حق من يخاف أن يغلبه النوم عليها، وحيث قال: «التأخير أفضل»، فهو في حق من لا يخاف ذلك، وهو ما اختاره في «المرشد»، ومنه يؤخذ: أن النوم قبلها لا يؤثر، ويشهد له أنهعليه السلام- نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها؛ كما جاء في الصحيح.
قال: ومن أدرك من الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض، ثم جن، أي: ودام جنونه إلى أن خرج الوقت، أو كانت امرأة فحاضت- وجب عليهما القضاء، أي: عند الطهر والإفاقة.
هذا الفصل يتضمن مسألتين: إحداهما أصل للأخرى، وتعرض الشيخ للفرع منهما؛ لأنه ينبه على الأصل:
فالأصل منهما: أن الصلاة تجب بما أدركه المكلف من وقتها وجوبًا موسعًا، إن
٢ ‏/ ٣٧٣