وعلى الأول لا يضر نقصان رطل ورطلين؛ كما قال الماوردي والفوراني وغيرهما
وهو ما حكاه الغزالي عن الأكثرين، وقال: إنهم لم يسمحوا بثلاثة، وهذا ما حكاه
الإمام عن شيخه.
ومنهم من لم يسمح بأكثر من ثلاثة؛ حكاه أبو علي في «الشرح» ولم يورد في
«الكافي» غيره.
وفي«تعليق القاضي الحسين»: أنه لا يضر على هذا نقصان من ومنين
وثلاثة.
وعن صاحب «التقريب»: أنه لا يضر نقصان نصف قربة من قلة، وهو الذي
تردد فيه ابن جريح، وهو ما حكاه المتولي في التفريع على هذا الوجه.
قال الإمام: ولعل صاحب«التقريب» رد القلتين على هذا إلى أربعمائة رطل،
ويسقط محل التردد، ثم يقع في الأربعمائة تقدير التقريب، ولست أعده من المذهب،
وإنما هو خطأ ظاهر.
وقال الغزالي: لعل الأقرب أن يقال: إذا نقص قدرا لو طرح عليه شيء
من الزعفران لو قدر طرحه على الكل، لظهر التفاوت في الحس -فهو مؤثر، وإلا
فلا.
وهذا الضابط أولى من التقدير بالأرطال، فإن ذلك يسوق إلى التحديد
بالأرطال، وهذا ما أبداه الإمام.
وعلى هذا لو وقعت النجاسة في ماء، وشك [فى أنه] هل نقص عنهما نقصا
يضر أم لا؟ فيه احتمالان للإمام: ينظر في أحدهما إلى أن الأصل اعتبار القلة وهو
الظاهر، وفي الآخر [إلى أن الأصل عدم] النقص الفاحش.
١ / ١٧٩