وحكى الفوراني عن بعضهم – في مسألة قطع اليد في سرقة، أو قصاصًا – القطع بالوجوب؛ لأن فعلهما في مقابلة ما سبق من جناية المقطوع؛ فهو كالمضمون به.
قال: وإن جرحه واحد، وداوى هو جرحه بسم غير موحٍ، أي: غير قاتل في الحال، ولكنه يقتل غالبًا أي: وعلم المجروح حاله، أو خاط الجرح في لحم حيّ؛ أي: قصدًا، وذلك مما يقتل غالبًا؛ فمات – فقد قيل: لا يجب القود على الجارح؛ لأن المجروح قصد المداواة، لا الجناية، وذلك عمد خطأن وشريك قاتل عمد الخطأ لا قود عليه.
وقيل: على قولين كالمسألة قبلها، وهذه الطريقة أظهر عند ابن الصباغ.
ثم حقيقة الخلاف يرجع إلى أن الذي صدر من المجروح عمد أو عمد خطأ؟
وقد حكى الأصحاب فيه – في الصورة الأولى – وجهين، وفي الصورة الثانية أنه عمد، وقال الماوردي: عندي أنه عمد خطأ، فمن جعله عمد خطأ أسقط القصاص جزمًا، ومن جعله عمدًا أجرى القولين.
أما إذا لم يعلم المجروح بأن السم يقتل غالبًا –فقصده التداوي – فالمجزوم به الطريقة الأولى؛ كما لو كان السم لا يقتل غالبًا بل نادرًا [و] كما لو قصد الخياطة في لحم ميت فصادف لحمًا حيًّا، أو في الجلد فصادف اللحم. ولو كان السم [يقتل لا محالة في ثاني الحال، فالمجزوم به الطريقة الثانية؛ صرح بذلك
١٥ / ٣٧٥