كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٤٥٣

القصاص قولان، أظهرهما: الوجوب، ومحلهما – عند قوم – إذا تنازعا، أما إذا صدقه ولي الدم فلا قصاص بلا خلاف وعند آخرين طردهما في الحالين؛ لانه ظن من غير مستند شرعي.
قال:«وإن جنى حر على رجل لا يعرف رقُّه وحريته، فقال الجاني: هو عبد، وقال المجني عليه: [بل أنا] حر – فالقول قول المجني عليه»؛ لأن الأصل في الآدمي الحرية، «وقيل: فيه قولان»:
وجه قبول قول المجني [عليه]: ما ذكرناه.
ووجه قبول قول الجاني: أن الأصل براءة ذمته، وهذه المسألة قد تقدم الكلام فيها في اللقيط؛ فليطلب منه.
قال: «ولا يجب القصاص على الأب والجد»، أي: [من الجهتين]، «ولا على الأم والجدة»، أي: من الجهتين «بقتل الولد، وولد الولد»، ووجهه في [الأب]: ما روى الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلا يُقِيدُ الابْن مِنْ أَبِيهِ».
وروى – أيضًا – عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»، وأخرجه الدارقطني.
١٥ ‏/ ٣١٣