كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٤٠٦

ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه؛ فوجب أن يكون ملتزمًا لنفقته وكسوته؛ لما يلزمه من حراسة نفسه.
وقد اتفق العلماء على إيجاب النفقة للملوك، والمرا بالنفقة: الطعام والإدام، وذلك غير مقدر، بل الواجب فيه قدر الكفاية؛ كنفقة القريب، وفي قدر الكفاية وجهان:
أحدهما: كفاية مثله في الغالب، [و] لا يعتبر حاله في نفسه.
والثاني: يعتبر حاله في نفسه؛ فتراعى رغبته وزهادته، فإن لم يكفه ما يكفي مثله غالبًا فعلى السيد الزيادة، وهذا ما اختاره ابن الصباغ.
وقال الماوردي: إن كان يؤثر فقد الزيادة في قوته وبدنه لزمت السيد، وإلا فلا.
قال الرافعي: وينبغي أن تجيء هذه الوجوه [قويها وضعيفها] في نفقة القريب.
وجنس النفقة: غالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد. فإن كان دون قوت السادة لم يجب عليهم أن يطعموهم إلا منه.
وما ورد من أن النبي ﷺ قال: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن [كان] أخوه تحت يده – فليطعمه مما يأكل، ويكسوه مما يلبس» – فهو محمول على مكارم الأخلاق، أو في حق من قوته من جنس قوت العبيد، وكسوته متقاربة؛ للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة.
والمرجع في الأدم والكسوة – أيضًا – إلى العرف.
ويجري على حال السيد في اليسار والإعسار؛ فيجب من رقيق الجنس وخشنه، ولا يجوز الاقتصار في الكسوة على ستر العورة، وإن لم يتأذ بالحر والبرد.
فرع: لو كان السيد يطعم ويلبس دون المعتاد غالبا، إما بخلا أو رياضة – فيلزمه رعاية الغالب للرقيق، أو له الاقتصار على ما اقتصر عليه السيد؟ فيه وجهان، أشبههما الأول.
١٥ ‏/ ٢٦٦