كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٤٠٤

المثل قدمت على الأجنبية، أي: إذا طلبت – أيضًا – أجرة المثل، لأن الله تعالى إنما جعل للأب أن يرضع ولده غيرها إذا تعاسرت، [وهي لم تتعاسر]، ولأن المؤنة عليه فيها مثل المؤنة في غيرها، ولها فضل الحنو والشفقة، وحق الحضانة؛ فلا يفوت [عليها]، وتكون أولى به.
قال: وقيل: إن كان للأب من يرضعه [من غير] أجرة ففيه قولان:
أصحهما: أن الأم أحق؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: ٦] ولما ذكرناه.
ولأن الرضاع وجب لحق الولد، ولبن الأم أصلح له، وقد رضيت بعوض المثل؛ فكانت أحق به، وهذا ما نقله المزني عن نصه في بعض المواضع، وقال: إنه أحب إليّ.
والقول الثاني – وهو المنقول في عامة الكتب، وصححه الرافعي -: أن للأب الانتزاع، وإرضاعه للأجنبية؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ٢٣٣].
وبالقياس على ما لو طلبت أكثر من أجرة المثل. وقد قطع بهذا القول قاطعون، منهم: أبو إسحاق، والإصطخري، وابن سريج، وابن أبي هريرة.
وقال أبو إسحاق: لا يُعرف للشافعي إلا هذا القول، وما حكاه المزني ليس فيه ما يدل على خلافه.
وهذا الخلاف [يشابه ما إذا تبرع] أجنبي بحفظ مال الطفل، وأبى الأب إلا بأجرة – فأصح الوجهين: أن الأب لا يجاب.
ويجري الخلاف فيما لو طلبت أجرة المثل، ووجد من ترضى بدونها، على ما حكاه أكثرهم.
وفي «الحاوي»: أنه ينظر في قدر نقصان الأجرة:
فإن كان بقدر زيادة الإدرار و[فضل] الاستمراء [كانت الأم أحق؛ لأن نقصان الأجرة يصير في مقابلة اللبن، وترجح الأم بفضل حنوها.
١٥ ‏/ ٢٦٤