قال الإمام: ولا ينبغي أن يعتد به، ولولا علو ذلك الحاكي؛ لما استجزت حكايته.
أما إذا فرضها القاضي، ففي «الجيلي»: أنه لا أثر لذلك، وفي «الرافعي»: أنها تثبت قي ذمته.
وكذا لو أذن في الاستقراض؛ لغيبته أو امتناعه، أو استقرض البالغ عند تعذر مراجعة القاضي [وأشهد، أو لم يشهد] على أحد الوجهين، أو الأم إذا جعلنا لها الأخذ من ماله عند الامتناع من الدفع، على أحد الوجهين – عند عدم الإشهاد أيضًا، أو الجد عند عدم الأب على أضعف الوجهين في «النهاية».
ولو أنفق الجد من ماله بإذن الحاكم، يرجع على الأصح، وفي «البحر» وجه: أنه لا يرجع.
ولو أنفقت الأم من مالها على الطفل في غيبة الزوج وعدم القدرة على ماله، فهل ترجع؟ ينظر: إن أشهدت رجعت، وإلا فإن لم نجوز لها الاقتراض فلا يثبت لها الرجوع، [من طريق الأولى، وإن جوزناه ففي الرجوع وجهان.
ثم إذا أثبتنا لها الرجوع] فذاك فيه إذا لم تقصد التبرع، فأما إذا قصدته فلا ترجع.
قال الإمام: ويجب أن يقال: إنما ترجع على أحد الوجهين إذا قصدت الرجوع.
فرع: لو تلفت النفقة في يد القريب وجب إعطاء غيرها، وكذا إن أتلفها، لكن يجب عليه إذا أتلفها غرم بدلها يطالب به عند اليسار.
قال: وإن احتاج الوالد – أي: وإن علا من قبل الأبوين – إلى النكاح، وجب على الولد إعفافه، أي: إذا لم يقدر الوالد عليه – على المنصوص – أي: في كتاب الدعاوى والبينات – لأنه تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده؛ بسبب تعرضه للزنى؛ فوجب على الولد؛ كالنفقة.
وقيل: فيه قول مخرج: أنه لا يجب؛ لأنه قريب مستحق النفقة؛ فلم يستحق الإعفاف كالابن، وهذا خرجه ابن خيران، قال الجيلي: من إعفاف الأم؛ فإنه لا يجب – على الأصح، وعزاه إلى الشافعي.
وقيل: خرجه مما إذا استحق النفقة في بيت المال؛ فإنه لا يستحق الإعفاف على الأصح، وعزاه إلى شرح «التلخيص».
١٥ / ٢٥٧