والدليل عليه- من جهة المعنى-: أن كل سبب يقع به التحريم المؤبد إذا عري عن جنس الاستباحة افتقر إلى [العدد كاللعان، وما لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى] العدد كالنكاح والوطء.
ووراء ما ذكرناه من المذهب وجهان آخران:
أحدهما: كمذهب أبي حنيفة.
والثاني: كمذهب أبي ثور، قال ابن المنذر: واختاره مشايخنا.
فلو حكم حاكم بالتحريم برضعة لم ينقض حكمه، وإن كنا نفرع على ظاهر المذهب، وعن الإصطخري: أنه ينقض.
واعتبار التفريق؛ كي لا يكون الجميع رضعة واحدة، وسيأتي الكلام فيما تتم به الرضعة الواحدة عن أكثر منها.
قال: وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل، أي: بنكاح، أو ملك يمين، أو شبهة- صار الطفل ولدًا له، وأولاده أولاده، وصار الرجل أبا له، وأمهاته جداته، وآباؤه أجداده، وأولاده إخوته وأخواته، وإخوته وأخواته أعمامه وعماته.
الأصل في ذلك ما روى مسلم عن عائشةرضي الله عنها- قالت:»جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله ﷺ: «فليلج عليك عمك». قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: «إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».
وعنها في هذا الحديث: «أن الرضاع يحرم ما يحرم من النسب».
١٥ / ١٣٤