وقيل: من «اليمين»؛ لأن أصله: أَيْمُن، و«أيمن» جمع «يمين»، وإلى هذا ذهب الفراء.
وقد ذكر الجوهري في «الصحاح» أن «ايمن الله»- بضم الميم والنون، وفتح الألف- وضع للقسم، والله عز وجل أعلم.
قال: وإن قال: أقسمت بالله، أو: أقسم بالله- انعقدت يمينه، أي إذا نوى اليمين، أو أطلق؛ لأنه قد ثبت له عرف الشرع؛ قال الله- تعالى- ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٠٩] وقال- عز من قائل-: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] وهو في الاستعمال كثير، وما ثبت له عرف الشرع والاستعمال كان يمينًا بإطلاقه؛ كقوله: «والله».
وذكر المسعودي وجهًا: أنه ليس بيمين عند الإطلاق.
وذكر القاضي ابن كج وأبو بكر الطوسي وغيرهما: أنه ظاهر النص في كتاب الأيمان، [وأنه] نص في الإيلاء [على أنه يمين، فتصرف متصرفون في النصين بالنقل والتخريج، وفرق فارقون بين الإيلاء] وغيره من الأيمان بما سنذكره من بعدُ، والأصح عند الإمام، وبه أجاب الصيدلاني: أنه ليس بيمين، واستغرب ما حكاه العراقيون.
والأكثرون ذهبوا إلى أنه يمين؛ لأنه لو قال: بالله لأفعلن، كان يمينًا عند الإطلاق، وفيه إضمار معناه: أقسم بالله، فإذا صرح بالإضمار كان أولى.
وأجاب «من» قال بخلافه عن ذلك: بأن مجرد قوله: بالله، صريح في عقد اليمين لغة به؛ فإذا أتى بالإضمار كان مترددًا؛ لأن قوله: أقسمت، يصلح للماضي وهو موضوع له، ويصلح للحال، وقوله: أُقسم، يصلح للحال والاستقبال وهو موضوع له؛ فإذا فسر اللفظ بالماضي والاستقبال قبل؛ لموافقته موضوع اللفظ، وكم من مضمر يقدره النحوي واللفظ دونه أوقع! وهذا بمثابة قولهم: ما أحسن زيدًا، صريح في التعجب، [وتقديره: شيء حسن زيدًا، وهذا التقدير لو صرح به لأفسد معنى
١٤ / ٤٢٤