كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٧٠٤٤

قلنا: [لأجل ذلك ذهب بعض الأصحاب- على ما حكاه الإمام- إلى أنه معصية، والجمهور على خلافهن وحملوا قولهعليه السلام-: «فقد كفر» أو «أشرك»] على من حلف واعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله، سبحانه وتعالى.
ومنهم من حمل لفظ «الشرك» على أنه أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم.
فإن قيل: قد أقسم الله- تعالى- في كتابه العزيز بالنجم وبالسماء وبالليل وبالتين والزيتون، وغير ذلك، وأقسم النبي ﷺ بـ «أبيه»؛ حيث قال في قصة الأعرابي: «أَفْلَحَ- وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ»، وقال لأبي القيس الدارمي: «وَأَبِيكَ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأَكَ»، وهذا يدل على جواز الحلف بالمخلوقات.
قلنا: أما ما ورد في الكتاب العزيز فذكر «الرب» فيه مضمر، ومعناه: ورب السماء، ورب النجم؛ كما جاء في آية أخرى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: ٢٣]، ولأنه ليس فوق الله تعالى أحد يعظم تعظيمه، فأقسم ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته وحكمته؛ تعظيمًا لذاتهسبحانه وتعالى- بخلافنا.
وأما ما ورد منهعليه السلام- فيجوز أن يكون قبل ورود النهي؛ فيكون النهي ناسخًا، ويجوز أن يكون بعده فيكون ناسخًا للنهي، والظاهر: الأول؛ لأنه أخبر أن الله- تعالى- ينهانا أن نحلف بآبائنا، وذلك يدل على أنه كان مباحًا، ثم طرأ النهي عليه.
ويؤيد ذلك: أنه روي أن عمررضي الله عنه- قال: «والله، ما حلفت بها بعدُ ذاكرًا ولا آثرًا» يعني: حاكيًا عن غيره، وقيل: ناسيًا.
ومنهم من حمل ما جرى منهعليه السلام- على أنه لم يقصد به اليمين كما يقول الواحد منا: لا والله، وبلى والله؛ فيكون من لغو اليمين.
وكما يكره أن يحلف الرجل بغير اللهعز وجل- يكره لغيره تحليفه به.
وقال في «الحاوي» في باب موضع اليمين، من كتاب الأقضية: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة،
١٤ ‏/ ٤١٢