ومنهم من حمل لفظ «الشرك» على أنه أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم.
فإن قيل: قد أقسم الله- تعالى- في كتابه العزيز بالنجم وبالسماء وبالليل وبالتين والزيتون، وغير ذلك، وأقسم النبي ﷺ بـ «أبيه»؛ حيث قال في قصة الأعرابي: «أَفْلَحَ- وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ»، وقال لأبي القيس الدارمي: «وَأَبِيكَ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأَكَ»، وهذا يدل على جواز الحلف بالمخلوقات.
قلنا: أما ما ورد في الكتاب العزيز فذكر «الرب» فيه مضمر، ومعناه: ورب السماء، ورب النجم؛ كما جاء في آية أخرى: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [الذاريات: ٢٣]، ولأنه ليس فوق الله تعالى أحد يعظم تعظيمه، فأقسم ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته وحكمته؛ تعظيمًا لذاتهسبحانه وتعالى- بخلافنا.
وأما ما ورد منهعليه السلام- فيجوز أن يكون قبل ورود النهي؛ فيكون النهي ناسخًا، ويجوز أن يكون بعده فيكون ناسخًا للنهي، والظاهر: الأول؛ لأنه أخبر أن الله- تعالى- ينهانا أن نحلف بآبائنا، وذلك يدل على أنه كان مباحًا، ثم طرأ النهي عليه.
ويؤيد ذلك: أنه روي أن عمررضي الله عنه- قال: «والله، ما حلفت بها بعدُ ذاكرًا ولا آثرًا» يعني: حاكيًا عن غيره، وقيل: ناسيًا.
ومنهم من حمل ما جرى منهعليه السلام- على أنه لم يقصد به اليمين كما يقول الواحد منا: لا والله، وبلى والله؛ فيكون من لغو اليمين.
وكما يكره أن يحلف الرجل بغير اللهعز وجل- يكره لغيره تحليفه به.
وقال في «الحاوي» في باب موضع اليمين، من كتاب الأقضية: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة،
١٤ / ٤١٢