فرع: لو كانت الملاعنة أمة، فملكها الزوج فقد ذكرنا في حل وطئها له طريقين:
أحدهما: طرد الخلاف المذكور في المطلقة ثلاثًا إذا ملكها قبل أن تنكح.
والثاني: القطع بعدم الحل.
وذكرنا الفرق.
تنبيه: قد ظهر لك أن اللعان يترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على إقامة البيّنة على زناها؛ فإنه لا يثبت من هذه الأحكام سوى حَدّ الزنى عليها، وأن إقامة البينة يترتب عليها وجوب الحدّ على الزاني [ولا يجب عليه] باللعان؛ فلذلك يُمَكَّن من الإثبات كل واحد منهما.
قال: فإن كان قد سمَّى الزاني في القذف وذكره في اللعان، أي: مثل أن قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى بفلان- ويرفع في نسبه- أربع مرات، وكذلك في الخامسة.
قال: سقط عنه ما وجب عليه من حَدّه؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...﴾ [النور: ٦] إلى آخرها، فجعل للزوج الخروج باللعان، ولم يفصل بين أن يرمي رميًا مطلقًا أو مضافًا إلى رجلٍ بعينه، قاله المحاملي، وهو على اعتقاد من ذهب
١٤ / ٣٤٨