الثالث: إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، فإن تزوج فلا ظهار ولا عود، وإن لم يمكنه أن يتزوج [عليها] بأن مات هو أو ماتت هي عقيب «التعليق» فكذلك، وإنما يصير مظاهرًا إذا فات التزويج عليها مع إمكانه، وحصل اليأس منه بأن تموت هي أو [يموت] هو، وحينئذ يحكم بكونه مظاهرًا قبيل الموت.
وفي لزوم الكفارة وحصول العود وجهان: قال ابن الحداد: تلزمه الكفارة، ويصير عائدًا عقيب صيرورته مظاهرًا.
وقال الجمهور: لا كفارة عليه؛ إذ لا ضرورة بنا إلى تقدير تقديم الظهار وتقدير العود.
ولو لم يتزوج عليها مع الإمكان حتى جن: فإن أفاق، ثم مات قبل التزوج- فالحكم ما بيناه.
وإن اتصل الموت بالجنون تبين صيرورته مظاهرًا قبيل الجنون.
وحكى الشيخ أبو علي وجهًا: أنا لا نحكم بصيرورته مظاهرًا إلا قبيل الموت.
وهذا الوجه لا تظهر له فائدة على الصحيح.
وتظهر فائدته- على رأي ابن الحداد- فيما إذا اختلف حاله في اليسار والإعسار، والله أعلم.
قال: وإذا وجبت الكفارة، أي: في الظهار المطلق- حرم وطؤها إلى أن يكفر؛ لقوله- تعالى-: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].
ولا فرق في ذلك بين الوطأة الأولى وما بعدها؛ لما روي أنه
١٤ / ٢٨٨