وبأنها إصابة ليست بشرط في الإباحة؛ فلم تؤثر في الطلاق كإصابة السيد وهذا إذا لم يتغير حاله، أما إذا تغير فسنذكره.
فرعان:
أحدهما: إذا طلق الحر الذمي زوجته طلقة، ثم جرى منه ما يوجب نقض العهد، فاسترق، ثم نكحها بإذن سيده- لم يملك عليها إلا طلقة.
ولو كان قد طلق طلقتين- والصورة هذه- ملك عليها- أيضًا- الطلقة الثالثة على الصحيح.
والثاني: إذا طلق العبد امرأته طلقة، [ثم عتق]، ملك عليها طلقتين، ولو كان قد طلق طلقتين، ثم عتق، فالذي ذكره الأصحاب بأجمعهم: أنه لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره.
وفي «الوسيط» قبل الكلام في طلاق المريض حكاية وجه غريب: أن له أن ينكحها.
قال: وإن طلق الحر امرأته ثلاثًا، أو طلق العبد امرأته طلقتين- حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها في الفرج، أي: سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده، في نكاح واحد أو أكثر، دفعة واحدة أو أكثر:
أما في الحر؛ فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] والمراد بالطلاق: الطلقة الثالثة وبالنكاح الوطء؛ لأنه قد ورد في الكتاب العزيز بمعنى «العقد» في قوله: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ﴾، وبمعنى الوطء في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣] وإذا احتمل الأمرين ترجح ما ذكرناه؛ لورود السنة به، قالت عائشةرضي الله عنها-: "جاءت امرأة رفاعة بن رافع القرظي إلى
١٤ / ٢٠٥