وفرق غيره بما ذكرناه من قبل، وهو أن ملك اليمين يحصل بالفعل على الجملة بطريق الاحتطاب [والاحتشاش] والغنيمة والسبي، ولا كذلك النكاح؛ فإنه لا يحصل بالفعل بحال.
قال: «وهو أن يقول: راجعتها، أو: ارتجعتها، أو: رددتها».
أما لفظ «الرجعة»، فلقولهعليه الصلاة والسلام- في قصة ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، ولاشتهاره في الاستعمال.
وأما لفظ «الرد»؛ فلقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولقولهعليه الصلاة والسلام- لركانة: «ارْدُدْهَا»، وفيه وجه: أنه ليس بصريح؛ لأنه لم يشتهر، ولم يتكرر، بخلاف لفظ الرجعة.
وإذا جعلناه صريحًا فهل يشترط أن يقول: رددتها إلى، أو: إلى النكاح، أو يستحب؟ فيه وجهان:
أشهرهما: الثاني، كما في لفظ الرجعة.
وأظهرهما في «الرافعي» و«الوسيط»: الأول، والفرق: أن «الرجعة» مشهورة في معناها، والرد المطلق بالمعنى المقابل للقبول [أشد إشعارًا]، وقد يفهم منه الرد إلى الأبوين بسبب الفراق.
وعكس القفال الترتيب في «شرح التلخيص»، وجعل قوله: «رددتها إلى النكاح» صريحًا بلا خلاف، وكذلك أورد الإمام في قوله: «رددتها إلي»، وخصص الخلاف بما إذا اقتصر على قوله: «رددتها»، لكن المنقول في كتاب ابن كج: أن القاضي أبا حامد نقل في كتابه قولًا عن الرَّبيع: أن قوله: "رددتها [إليّ]، ليس بصريح.
قال: فإن قال: أمسكتها، فقد قيل: يصح؛ لورود القرآن به غير مرة، وهذا هو
١٤ / ١٩٣