نعم، إن كان الخلاف في أن الوطء هل يكون تعيينًا أم لا، غير مبني على ما قاله القفال- استقام هذا الكلام، والله أعلم.
فرعان:
أحدهما: هل يقوم سائر الاستمتاعات مقام الوطء [في التعيين]؟ فيه وجهان؛ بناءً على الخلاف في أن المباشرة فيما دون الفرج هل تحرم الربيبة؟
الثاني: هل يمنع من وطء ابنتها؟
قال: البندنيجي في «مذهبه» وابن الصباغ في «شامله» وغيرهما: إن قلنا: إن الوطء تعيين، لم يمنع، وإلا فيمنع، قال البندنيجي [في «التعليق»]: وهو ظاهر كلام الشافعي. وكذلك حكاه القاضي الحسين في «التعليق).
وفي»الرافعي": أن الأكثرين أطلقوا القول بالمنع منهما جميعًا، وقضية ما ذكرناه من أن المذهب أن يكون تعيينًا [أنه لا يمنع].
هذا ما وقفت عليه في كتب أصحابنا، ورأيت في كتاب الوزير ابن [هبيرة- الذي حكى فيه ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه-: أن] ابن أبي هريرة من أصحابنا قال: إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها، طلاقًا رجعيًا، ثم
١٤ / ١٦١