قلت: لا دلالة في ذلك؛ لأن التحليف يجوز أن يكون خشية من إرادته طلقة ثانية، أو إرادته الحال؛ لأن مطلقه يقتضي وقوع طلقتين، وهذا كما [جاء في] قوله ﷺ لركانة: حين قال: «إني طلقت زوجتي سهيمة ألبتة، والله ما أردت إلا واحدة»، والله أعلم.
لو قال: أنت طالق مريضةٌ، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت؛ لأن الحال بمنزلة الظرف للفعل؛ فلا يقع قبلها.
ولو قال: مريضة، فإن الطلاق لا يقع أيضًا إلا في حال المرض؛ لأن ذلك لحن لا يغير المعنى.
وذكر البندنيجي في «مذهبه»: أنه إن كان من أهل الإعراب وقع الطلاق في الحال؛ لأن قوله: مريضة، صفة لها وليست حالًا، وإن لم يكن من أهل الإعراب لم يقع في الحال، ويعلق على مرضها.
كذا حكاه في «الشامل» ثم قال: وهذا ليس بصحيح؛ لأن «مريضة» نكرة، ولا تكون صفة لمعرفة، وقد عرفها بالإشارة إليها؛ فلا تكون إلا حالًا، وإنما لحن في إعرابها.
قلت: وقد وقفت على هذه المسألة في مذهب البندنيجي، والذي رأيته منقولًا فيه: أنه علق طلاقها بصفة هي المرض، متى مرضت طلقت؛ لأنه إذا نصب كان على الحال، وإن رفع كان معناه: تطلقين وأنت مريضة، وهكذا لو قال: أنت طالق [رجعة، فنصب]، أو: رجعة، فرفع، والله أعلم.
قال: وإن قال: أنت طالق لرضا فلان، طلقت في الحال.
أي: سواء رضي أم سخط؛ لأن اللام فيما لا ينتظر مجيئه وذهابه للتعليل؛
١٤ / ١٤٢