نعم: يشترط القصد إلى إيجاد اللفظ؛ لينفصل عمن عادته التلفظ به؛ كمن يقول: إن شاء الله تعالى عادة في كل شيء؛ على سبيل التبرك؛ هذا آخر كلامه.
[قلت: والجواب عنه: أن مراد الأصحاب في اشتراط النية: أن تكون نية التعليق مقترنة بأول لفظه؛ كما يشترط ذلك في المشيئة، حتى لو لم تكن موجودة عند قوله: أنت طالق، [و] وجدت عند قوله: إن دخلت الدار، وقع الطلاق قبل الدخول على الأصح، وإذا كان كذلك اندفع ما ذكره، والله أعلم].
عدنا إلى مسألة الكتاب: فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، طلقت ثلاثًا؛ لما ذكرناه.
ووجهه في الذخائر بأن حقيقة الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ: كقوله: جاءني القوم إلا زيدًا؛ فإذا كان مستغرقًا خرج عن حقيقته، وصار رفعًا لما أوقعه من الطلاق، ورفع الطلاق بعد إيقاعه لا يجوز.
فإن قيل: هذا يقتضي ألا يصح الاستثناء مطلقًا، وإن لم يكن مستغرقًا؛ فإنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، فقد أوقع الثلاث، فإذا قال: إلا طلقتين، أو: إلا واحدة، فقد رفع باستثنائه ما أوقعه؛ فلا يصح؛ لما ذكرتموه.
قال مجلي: وطريق الجواب عنه: أن الاستثناء مع المستثنى منه كالجملة الواحدة، وهو عبارة عما بقي بعد الاستثناء فإذا قال: له علي عشرة إلا درهمًا، كان كقوله: له على تسعة، فأفاد مجموع الكلام، وإذا كان مستغرقًا: كقوله: ثلاثًا إلا ثلاثًا، لم يبق للفظ فائدة، وصار تشبيهًا بالعبث؛ كقوله: ثلاثًا لا تقع عليك؛ فافترقا.
ولو [قال]: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين وواحدة، فوجهان:
أحدهما: تقع ثلاث طلقات.
١٤ / ٣١