قال: وصح العقد؛ لأنه لا يمنع مقصود النكاح وهو الوطء، والنكاح لا يفسد بفساد العوض؛ فأولى ألا يفسد بفساد الشرط.
وحكى الجيلي قولًا أو وجهًا: أنه يبطل.
قال: ووجب مهر المثل؛ لفساد الصداق، ولا فرق بين أن يزيد على ما شرط في العقد أو ينقص، أو لا يزيد ولا ينقص.
وعن ابن خيران: أنه إن زاد والشرط لها فالواجب المسمى، وكذا إن نقص والشرط عليها، ومنهم من جعل ذلك قولًا مخرجًا.
وقيل: الواجب أقل الأمرين من مهر المثل أو المسمى.
واعلم أن حكم المهر في صورة شرط ترك الوطء والطلاق بعد التحليل، حكم ما ذكرناه.
قال: وقيل: إن شرط ترك الوطء أهلُ الزوجة بطل العقد، [وقد] مضى تقريره.
قال ابن يونس: وذِكْر هذا القول هنا سهو من الناسخ.
ولو نكحها على ألا [يرث منها، أو: على ألا] يتوارثا، أو: على [أن]
١٣ / ١٤٩