ولو طلق امرأته على أن يزوجه صاحبه ابنته، ويكون بضع امرأته صداقًا لها، وزوجه صاحبه على ذلك- حكى ابن كج فيه وجهين:
أحدهما: يفسد النكاح؛ لخلوه عن الصداق.
والثاني: أنه يقتصر الفساد على الصداق.
ولو قال: زوجتك ابنتي على أن [يكون] بضعك صداقها- يعني: بضع الزوج- قال [في «التتمة»]: من أصحابنا من قال: يصح النكاح؛ لأنه ليس فيه تشريك ولا رجوع عما أوجب للزوج قبل قبوله، ومنهم من قال: العقد باطل؛ لأنه يتضمن حجرًا عليه في الاستمتاع لو ملكته؛ إذ لا يجوز الانتفاع بملك الغير إلا بإذنه.
قال: ولا يصح نكاح العبد- أي: لحرة- على أن تكون رقبته صداقًا للمرأة؛ لأنه لا طريق لإبطال التسمية وحدها؛ لأن السيد من أهل التمليك، والرقبة قابلة لنقل الملك، وهي من أهل التمليك، وسبب التمليك قد صح؛ فلا وجه لبطلان الملك، ولو صححنا التسمية لصارت مالكة لزوجها، وملك رقبة الزوج في الدوام يقطع النكاح؛ فملك الابتداء أولى.
وقال في «النهاية» في فصل الضيافة في ضمن فرع: وكنت أود لو ذهب ذاهب
١٣ / ١٤٣