وهذه الشروط إنما تعتبر في ابتداء النكاح، أما في دوامه فلا، خلافًا للمزني في طرآن اليسار، وإذا نكح حرة بعد ما نكح أمة خاصة.
فإن قيل: فما الفرق بين ذلك وبين إباحة أكل الميتة للمضطر؛ فإنه إذا وجد الحلال في أثناء الأكل حرمت الاستدامة؟
قلنا: لأن الأكل في كل وقت مبتدأ للأكل فلا يجوز مع وجود الحلال [في أثناء الأكل]، بخلاف النكاح؛ فإنه مستدام وصار هذا كالعدة، والردة، والإحرام تمنع الابتداء، ولا تمنع الدوام.
فائدة: إذا جوزنا نكاح الأمة، فأتت بولد فهو رقيق، سواء كان الناكِح عربيًّا أو غير عربي.
وفي «التهذيب» حكاية قول عن القديم: أن ولد العربي لا ينعقد رقيقًا، فعلى هذا: هل يغرم الناكح قيمته لسيد الأمة أم لا؟ فيه وجهان.
قال: وإن جمع بين حرة، وأمة- أي: الحر- في عقد واحد، وهو ممن [يحل] له نكاح الأمة ففيه قولان:
أحدهما: [أنه] يبطل العقد فيهما.
والثاني: [لا يصح وهو الأصح في الحرة]، ويبطل في الأمة؛ لما عرف من قاعدة تفريق الصفقة.
١٣ / ١٢٧