ويرجح بالمني والحيض إذا تكرر في زمن إمكانه، وفي «الحاوي» حكاية وجهٍ: أنه لا يرجح بالحيض.
فإن أمنى منهما فقد قيل: هو مشكل، والأصح: أنه يعتبر صفة المني: فإن كان بصفة مني الرجال فرجل، أو بصفة مني النساء فامرأة، وإن كان بصفتهما فهو مشكل.
وإن أمنى بفرج الرجال، وحاض بفرج النساء على الوجه المعتبر- ففيه [ثلاثة] أوجه:
قيل: امرأة.
وقيل: رجل.
وقيل: [وهو] مشكل، وهو أعدلها.
ولو تعارض البول مع المني أو الحيض، فوجهان محكيان في «الرافعي» في كتاب الطهارة:
أحدهما: أنه يحكم بمقتضى البول.
وأصحهما: أنه يستمر الإشكال.
ورؤية اللبن هل يرجح بها؟
قال أبو إسحاق: يعرض على القوابل، فإن قلن: إنه لا يكون هذا اللبن إلا لامرأة، حكم بأنوثته.
وعن ابن أبي هريرة: أنه يستدل باللبن على الأنوثة عند فقد سائر الأمارات.
وظاهر المذهب: أن اللبن لا يقتضي الأنوثة، ذكر ذلك الرافعي في كتاب الرضاع.
١٣ / ٩٧