كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٦٢١٦

من القاضي عند من رآه، والقاضي من الإمام الأعظم؛ فإنهما يتصرفان بالولاية لا بالوكالة.
ومنهم من جوّز للجد التوكيل، ولم يجوزه لابن العم [ومن في معناه]؛ لأن الجد ولي تام الولاية من الطرفين، وابن العم ولي من طرف وخاطب من طرف.
قال: «ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفءٍ إلا برضاها ورِضَا سائر الأولياء»، أي: باقي الأولياء الذين لهم ولاية حال العقد؛ لما فيه من لحوق العار، فإن رضوا جاز؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: «انْكِحِي أُسَامَةَ» وهو مَوْلى.
وقيل: إن البكر لا يجوز تزويجها من غير كفءٍ وإن رضيت.
قال: وإن دعت إلى غير كفءٍ- لم يلزم الولي تزويجها؛ لقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُ ...» وعدّ منها: «الْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْئًا»، وقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَأَنْكِحُوهُ»، فأوجب التزويج عند وجود الكفاءة؛ فوجب ألا يجب
١٣ ‏/ ٦٠