كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٦٢٠٤

الثالث: إن كان مُعْلِنًا بالفسق فلا يلي، وغيره يلي.
الرابع: إن كان غيورًا فيلي، وإن لم يكن غيورًا فلا يلي، وهذا منقول في «الهادي».
الخامس: أنه يلي قولًا واحدًا، وهو اختيار القفال والروياني؛ لأن الفَسَقة لم يُمْنَعوا من التزويج في عصر الأولين مع وجود الاحتياط منهم في الأبضاع. والمشهور من الطرق إثبات قولين، وقيل: الخلاف في غير الإمام الأعظم، أما الإمام الأعظم فيجوز أن يكون وليًّا للأَيَامَى من المسلمين، ولكن لا يزوج ابنته إذا قلنا: [إن] الفسق سالبٌ للولاية، قاله المتولي، وفي «التهذيب»: أنه يجوز أن يزوج بناته وبنات غيره.
وقد اختلف الناقلون في محل الخلاف في أصل المسألة: فقيده في «التتمة» بما إذا كان الفاسق غير محجور عليه، أمَّا إذا كان محجورًا عليه فلا، وأطلق بعضهم الخلاف ثم قال: وقيل: إن كان محجورًا عليه [فلا، وإن لم يكن محجورًا عليه] زوَّج، حكاه مجلي وابن الصباغ.
فرعان:
أحدهما: إذا تاب الفاسق، ذكر صاحب «التهذيب»: أن له التزويج في الحال.
وقال الرافعي: [القياس الظاهرُ]، وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة.
الثاني: ذكر أبو الحسن العبادي وصاحبا «التتمة» و«التهذيب» وجهين في أنَّا هل نثبت الولاية لذوي الحرف [الدنيَّة] إذا لم نثبتها للفاسق؟
قال في «التهذيب»: والمذهب أنه يكون وليًّا وجهًا واحدًا.
قال: «وهل يجوز أن يكون [الولي] أعمى؟ قيل: يجوز»، وهو الصحيح؛ لأن شعيبًاعليه السلام- زوّج ابنته من موسى- صلى الله عليه وعلى نبينا- وكان أعمى، وأيضًا: فإن طريق العلم في باب «النكاح» الوصفُ
١٣ ‏/ ٤٨