فسدت فالأصح أنه ينفذ التصرف بحكم الإذن. قال: وإن كانت ثيّبًا» [أي] عاقلةً] لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، [وإذنها بالنطق؛ لقولهﷺ-: «الثَّيِّبُ تُسْتَنْطَقُ»، ولا استنطاق إلا بعد البلوغ] بالإجماع. ولا فرق بين أن تحصل الثيابة بوطءٍ حلال أو بوطء شبهة أو بزنى.