وقد حكى الإمام تفريعًا على القول بوجوب الحد: أن الولد ينعقد رقيقًا، وعلى قولنا بعدم وجوب الحد هل يثبت على الولد ولاءٌ؟ قال صاحب «التهذيب»: إن قلنا بأنَّ أمَّه تصير أمَّ ولد - كما سنذكره - فلا، وإلاَّ فوجهان، وكأنهما دالاَّن على أنَّا في هذه الحالة هل نقول: انعقد حرًّا، وعلى وجه حكاه الشيخ أبو عليٍّ: أن الولد ينعقد رقيقًا، ثم يعتق بسبب الغرور، وهو غريبٌ جدًّا. ذكره في فروع العتق.
قال: وفي الجارية قولان:
أصحهما: أنها أم ولد [له]؛ لأنها علقت منه بحرٌّ بحق الملك، فأشبه ما لو علقت به في ملكه، وهذا ما نصَّ عليه هنا كما حكاه ابن كج وابن الصباغ.
والقول الثاني: أنها لا تصير أم ولد؛ لأنها ليست ملكًا له وقت الإحبال؛ فصار كما لو استولد جارية بالنكاح.
قال المزني: ولأن الأب لو وطئ جارية ابنه بنكاح وأحبلها لم تَصِرْ أمَّ ولد له، فإذا وطئها حرامًا كان أولى ألا تصير. وهذا ما نصَّ عليه في الدعاوى والبينات، [قيل]: وربما نسب إلى القديم.
١٢ / ٤٣٥