كفاية النبيه في شرح التنبيه — الصفحة ٦٠١

نعم، لو توافقا على الحيض، واختلفا في انقطاعه، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤه.
قال: ويحرم عليها الصلاة؛ لقوله - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش: «فَإِذَا أَقْبلَتِ الْحَيضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإذَا أَدْبَرَتْ [فَاغْسِلِي عَنْكِ] الدَّمَ وَصَلِّي». أخرجه الشيخان، وزاد الترمذي: «وَتَوَضَّئي لَكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يجِيء ذَلَكِ الوَقْتُ»؛ وهذا مع [أن] قوله عليه السلام: «حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» يدل على المدعى، وأيضًا فهو إجماع.
والحيضة بفتح الحاء هي المرة [الواحدة]، وبكسر الحاء الاسم، وذكر في «الغريب»: أنه روى بالفتح والكسر.
وكما يحرم عليها الصلاة؛ كذا يحرم السجود للتلاوة، وقد ذكره الشيخ في بابه، وسجود الشكر في معناه.
قال: ويسقط عنها فرضها؛ لما روى مسلم أن معاذة سألت عائشة: «ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:»أحرورية أنت«؟ فقلت:»لست بحرورية، ولكني أسأل«، قالت:»كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر
٢ ‏/ ١٩٩