فإن أسلم العبد، فإن رجع في التدبير بيع عليه بالقول وجوزناه، بيع عليه؛ لأنه قد رجع فيئًا، والكافر مأمور بإزالة ملكه عن العبد المسلم.
قال: وإن لم يرجع لم يقر في يده؛ لما في ذلك من الإذلال [له].
قال: فإن خارجه جاز، وإن لم يخارجه سلم إلى عدل؛ لأن ذلك ينفي الذل عنه، وأنفق عليه، أي: من كسبه إن كان له كسب، وإلا فمن ماله؛ لبقاء ملكه عليه.
قال: إلى أن يرجع عن التدبير فيباع، أو يموت فيعتق، أي: إن خرج من الثلث، وإن خرج بعضه بيع الباقي، ولا يكلف المدبر بيعه قبل الرجوع في التدبير؛ لأن في ذلك إبطالًا لحق العبد من العتق، وهذا هو الأصح.
وقيل: يكلف البيع؛ لأن المدبر باق على ملكه؛ فكان كغيره، وهذا ما اختاره المزني، كما حكاه المصنف.
[و] قال الإمام في باب كتابة النصراني: إنه الأصح في القياس، والخلاف جار- كما قاله الماوردي- فيما إذا علق عتق عبده بصفة ثم أسلم.
وجزم في «الشامل» في هذه الصورة بالإجبار على البيع.
ولو أوصى بعتقه بعد الموت، ثم أسلم ففي «البحر» طريقان:
أحدهما: حكاية قولين، كما في المدبر.
والثاني: يباع قولًا واحدًا.
قال القاضي الحسين: ولا خلاف أنه لو أسلم عبد الكافر فدبره، أو اشترى عبدًا مسلمًا فدبره- أنه يباع عليه.
وحكى مجلِّي أن في الاكتفاء بالتدبير وجهين، وأنه لو علق عتقه بصفة فطريقان:
أحدهما: طرد القولين المذكورين في التدبير [فيه].
١٢ / ٣٦٠