فرع: لو قال: دبرت يدك أو رجلك، وجعلناه صريحًا، أو نوى به التدبير- فهل يصح؟ فيه قولان.
قال القاضي الحسين: ينبنيان على ما لو قال لامرأته: زنت يدك ورجلك، هل يكون قاذفًا؟ فإن جعلناه قاذفًا صح التدبير، وإلَّا فلا، والفرق بينه وبين العتق: أن [للعتق غلبة وسراية] والتدبير [لا سراية له].
قال: وإن دبر شركا له في عبد لم يقوّم عليه على ظاهر المذهب؛ لما ذكرناه؛ لأنه لا يمنع جواز البيع فلا يسري؛ كتعليق العتق بصفة.
قال ابن الصباغ: وهذا لا يجيء على المذهب سواه.
فعلى هذا إذا مات السيّد وعتقت الحصة لم يقوم عليه؛ لأنه معسر.
وقيل: يقوم عليه [أي] إذا كان موسرًا وهو قول ثان في المسألة؛ لأنه أثبت له سببًا يستحق به العتق بموته فسرى؛ كالاستيلاد. وفعلى هذا: إذا قوّم عليه صار الجميع مدبرًا وعتق بموت سيّده، وقد نسب هذا القول إلى اختيار الشيخ أبي حامد.
وقال: ابن أبي هريرة، إذا قلنا به، وقوم [عليه] فلا يصير نصيب شريكه مدبرًا حتى يتلفظ بتدبيره، فإن لم يتلفظ ومات [فهل يسري] العتق من حصته إلى الحصة المقومة عليه؟ فيه وجهان، والمشهور الأول.
قال: وإن كان عبد بين اثنين، فدبراه، ثم أعتق أحدهما نصيبه- لم يقوم
١٢ / ٣٤٨