أحدهما: لا؛ لأنها وصيّة لوارث.
والثاني: نعم؛ لأن الوصية ما ملكت عن الموصي، وهو لم يملك نفسه عنه.
وذكر القاضي الحسين فيما لو قال: أنت حر قبل مرض موتي بيوم، فمات فجأة- أنه يعتق من الثلث.
قلت: وفي عتقه نظر؛ لأن الشرط لم يوجد، ونظيره مسألة الطلاق التي ستأتي.
قال: ويصح ممن يجوز تصرفه [في المال]؛ لأنه تصرف في المال.
قال: وفي الصبي [المميز] والمبذر قولان تقدم توجيههما في باب الوصيّة.
ومن العراقيين من جزم في المبذر بالصحة كما حكيناه طريقة في الوصيّة، وعلى ذلك جرى البندنيجي والمصنف في «المهذب».
قال المحاملي: والأول أشبه بكلام الشافعيرضي الله عنه- وكذلك قاله في «البحر» بعد أن نسب ذلك إلى قول بعض الخراسانيين.
والظاهر من القولين في الصبي- كما قال القاضي أبو حامد-: الصحة، وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأنه منع من التصرف لحظه، والحظ ها هنا في جوازه؛ لأنه إن عاش لا يلزمه ذلك، وإن مات بقي له الأجر والثواب.
وقال القاضي الحسين: إن أصحابنا استرذلوا هذا القول؛ فإنه لو باع ما يساوي درهمًا بألف لم يصح وإن كان نفعه يعود إليه.
فروع:
السكران هل يصح تدبيره؟ قال بعض أصحابنا: فيه قولان كما في طلاقه، وقيل:
١٢ / ٣٤٢