فرع: لو أراد أن يعطيه عن ذلك ظبية، لم يجز له القبول، قال المتولي: لأنه غير ما أوصى [له] به، ولأن حقه ثابت في ذمة الوارث حتى يأخذ عنه على سبيل الاعتياض.
قال: وإن قال: أعطوه ثورًا، لم يعط بقرة، وإن قال: أعطوه جملًا، لم يعط ناقة؛ لأن اللفظ موضوع للذكر.
وقيل: في الأولى، يعطى بقرة؛ حكاه ابن يونس.
ولو قال: أعطوه [بقرة] أو ناقة، لم يعط جملًا ولا ثورًا.
قال في البحر: ومن أصحابنا من خرج وجهًا: [أنه يعطى]؛ كما قال في الشاة.
وهو جار فيما إذا قال: أعطوه بغلة؛ فإنه يجوز أن يعطى بغلًا، وتكون الهاء فيها للتوحيد لا للتأنيث؛ كما يقال: سخلة وسخل، ولا يعطى عند الوصية بالبقرة: الجواميس، [بخلاف الشاة التي تطلق على الضأن والمعز، اللهُمَّ إلا أن يقول: من بقري، وليس له إلا الجواميس].
قال الماوردي: ولو لم يكن له إلا بقر الوحش، فوجهان، كما ذكرنا في الظباء.
قال: وإن قال: أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص؛ لما تقدم.
وقيل: يعطى.
وادعى الرافعي أنه الأظهر عند الأصحاب، والقاضي أبو الطيب أنه الذي قال به أصحابنا، وأن أبا علي الطبري قال: إنه الصحيح، ووجهه: أن العرب تقول: حلبت بعيري، وإنما تحلب الأنثى، وقال أهل اللغة: سمت العرب ذلك على
١٢ / ٢٣٩