والثاني: [يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين، و] يستخدم الورثة ثلثيه، حتى يستوفي الموصى له سنة.
والثالث: أن الورثة والموصى له يتهايئون عليه، فيستخدمه الورثة يومين والموصى له يومًا، حتى يستوفى الموصى له سنة.
ولو أوصى له بثمرة بستان عشر سنين، ففي الحاوي حكاية وجه: أن الوصية لا تصح؛ لعدم إمكان تقويم الثمار، ومنهم من قال [بالصحة، وهو الصحيح]؛ كما في منافع العبد والدار، ثم على هذا ففي كيفية التقويم وجهان:
أحدهما: يقوم البستان كامل المنفعة [ومسلوب المنفعة]، ويعتبر ما بين القيمتين. والثاني: ينظر إلى ما يثمره النخل غالبًا في كل عام، ثم نعتبر قيمته بالغالب من قيمة الثمرة في أول عام ولا اعتبار بما يحدث من بعد من زيادة أو نقصان.
فرع: إذا غصب العبد الموصى بمنفعته، فلمن تكون أجرة المدة التي كانت في يد الغاصب قال في التتمة: إن قلنا: المعتبر من الثلث جميع القيمة، فهي للموصى له. وإن قلنا: المعتبر التفاوت، فوجهان:
أحدهما: أنها لمالك الرقبة؛ كما لو غصب العبد المستأجر، وأطهرهما وبه جزم الإمام: إنها للموصى له؛ لأنها بدل ملكه، ويخالف المستأجر؛ لأن الإجارة تنفسخ في تلك المدة؛ فتعود المنافع إلى ملك مالك الرقبة.
فرع: إذا انهدمت الدار الموصى بمنافعها، فأعادها الوارث بآلاتها، فهل يعود حق الموصى له فيه وجهان في المعتمد والحاوي، ولو أراد الموصى له إعادتها بآلتها، فعلى وجهين.
فرع: إذا قال للورثة: استخدموا سنة بعد موتي، ثم هو بعد السنة وصية لفلان - جاز ولا تقوم خدمة السنة على الورثة؛ لأنهم استخدموا ملكهم.
١٢ / ١٨٩